اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده

Authors

  • سمیه نظری دانشگاه تهران
Abstract:

سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن‍، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مقایسه تطبیقی ازدواج با فرزند خوانده در قانون جدید کودکان بی سرپرست با فقه امامیه

قانونگذار ایران در سال 1353 ، با اقتباس از قانون فرزندخواندگی در حقوق کشورهای اروپایی ، به خصوص کشور فرانسه ، قانونی را در تاریخ 29 اسفند ماه 1353 به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در 17 ماده و 6 تبصره به تصویب رساند و چون حقوق ایران برگرفته از فقه امامی است ، هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزند خواندگی کامل به روش حقوقی غرب را مجاز نمی داند و بنابراین اگر گفته می شود در حقوق ایران فرزند خواندگ...

بررسی فقهی حقوقی ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده در مذاهب پنج گانه اسلامی

این تحقیق به مساله ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خانواده از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلامی پرداخته است. و اینکه آیا این ازدواج مجاز و شرعی است یا خیر. برای تدوین چهارچوب نظری از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر فقهای امامیه ، ازدواج با فرزندخوانده براساس مصالحی تجویز شده که چه بسا اگر تجویز نمی شد مفاسدی را در پی داشت. اما این تجویز به معنای بی توجهی به ا...

ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتی که ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند موجب سل...

full text

ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند

بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتی که ازدواج مجدّد مرد مطلّق صاحب فرزند موجب سل...

full text

اسقاط حق شکایت از آرای محاکم

قانونگذار در ماده 333 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را پیش بینی کرده است، اما در خصوص اسقاط حق سایر آرای محاکم سخنی به میان نیامده است. در این تحقیق ما در بیان شرایط تفصیلی اسقاط شکایت از آرأ هستیم و نکات مهمی در این خصوص از جمله ضرورت عنصر توافق،ماهیت، شکل، زمان، قابلیت اسقاط سایر آرای محاکم و در نهایت آثار چنین اسقاطی سخن آورده ا...

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن

«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به‌علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه‌شدنی هستند و ادلۀ شرعیۀ مورد استناد در «قاعدۀ اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده‌اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می‌گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر تر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 17

pages  301- 316

publication date 2017-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023